در حالی‌که بحران انرژی به یکی از تهدیدهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده، بخش مسکن همچنان گرفتار ساخت‌وسازهای پرمصرف و سیاست‌های شعاری است؛ بی‌توجهی دولت به زیرساخت‌ها و نبود مشوق‌های واقعی، صنعت ساختمان را به لبه پرتگاه کشانده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، بحران انرژی که این روزها سایه سنگینی بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم انداخته است، یکی از مهم‌ترین معضلات کشور در دهه‌های اخیر به شمار می‌آید. در این میان، بخش ساختمان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی، همچنان گرفتار روش‌های قدیمی ساخت‌وساز با بهره‌وری پایین و فناوری‌های منسوخ است. با وجود پیشرفت‌های جهانی در زمینه ساختمان‌های هوشمند و کم‌مصرف، اما در کشور ما، اغلب پروژه‌های ساختمانی هنوز بر پایه نسل اول و دوم تکنولوژی‌های مصرف انرژی پیش می‌روند. این وضعیت نه تنها موجب هدررفت بی‌رویه منابع گران‌بها مانند آب، برق و گاز شده، بلکه مشکلات زیرساختی، ضعف نظارت و نبود مشوق‌های واقعی، سبب شده است تا بحران ناترازی انرژی روزبه‌روز عمیق‌تر شود.
در کنار این مشکلات فنی و ساختاری، فرهنگ مصرف انرژی در جامعه، که سال‌ها به یارانه‌ها و انرژی ارزان عادت کرده، یکی از اصلی‌ترین موانع حرکت به سمت بهینه‌سازی است. اجرای ناقص قوانین و آیین‌نامه‌ها، نبود هماهنگی میان نهادهای متولی و غفلت از توسعه فناوری‌های نوین و غفلت دولت شرایط را پیچیده‌تر کرده است. این گزارش تلاش دارد با بررسی نظرات کارشناسان، اعضای انجمن انبوه‌سازان و فعالان حوزه ساخت‌وساز، ابعاد مختلف ناترازی انرژی را در حوزه مسکن واکاوی کرده و راهکارهای عملی و سیاست‌های پیشنهادی برای عبور از این بحران را پیش روی مخاطبان قرار دهد.
مشوق‌های ضعیف برای استفاده از مصالح کم‌مصرف در ساخت‌وساز
شهاب سعادت‌نژاد، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با روابط عمومی انجمن با اشاره به مدیریت ناترازی انرژی در پروژه‌های ساختمانی اظهار کرد: متاسفانه همچنان ساخت‌وساز در کشور با روش‌های نسل اول و دوم انجام می‌شود؛ یعنی ساختمان‌هایی با مصرف بسیار بالای برق، آب و گاز.
این عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: در اجرا نیز صلاحیت‌های لازم وجود ندارد و به‌جای بهره‌گیری از ساختمان‌های هوشمند، همچنان از شیوه‌های سنتی استفاده می‌شود. از سوی دیگر، مصالح، شیرآلات، تجهیزات برقی و سایر اجزای ساختمانی به‌روز نبوده و با فناوری‌های نوین تولید نمی‌شوند.
سعادت‌نژاد با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی بین سازندگان و مصرف‌کنندگان برای استفاده از تجهیزات کم‌مصرف گفت: امروز مهم‌ترین چالش، قیمت حامل های انرژی نیست بلکه نبود دسترسی به انرژی است. در حال حاضر، آب، برق و گاز به‌اندازه کافی وجود ندارد که بخواهیم مصرف کنیم.
وی ادامه داد: دولت و نهادهای نظارتی باید تمرکز خود را بر تولید تجهیزات کم‌مصرف و فناوری‌های نوین با قیمت مناسب قرار دهند. حتی اجرای سیستم‌های مدرن با روش‌های سنتی، خود به معضلی تبدیل شده و نیازمند ورود شرکت‌ها و سازندگان دارای صلاحیت است.
سعادت‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا دولت مشوق‌هایی برای استفاده از مصالح کم‌مصرف انرژی در نظر گرفته است، گفت: تنها در مقطعی برای نصب پنل‌های خورشیدی تخفیف‌های جزئی ارائه شد، اما در حوزه بازیافت آب و انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان مشوق‌ها بسیار محدود یا عملا وجود ندارند.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است که بر ساخت و عوارض مشوق‌هایی اعمال شود تا سازندگان به استفاده از فناوری‌های نوین ترغیب شوند.
سعادت نژاد ادامه داد: در دسترس بودن، واردات و تولید عمده مصالح و تاسیسات کم مصرف هم موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران خاطرنشان کرد: اکنون تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و شیرآلات در ایران عمدتا از نسل‌های اول و دوم هستند، در حالی‌که دنیا به‌سوی استفاده از نسل‌های چهارم و پنجم این فناوری‌ها حرکت کرده است.
مقاومت سنتی در برابر نوآوری
درحالی‌که بحران ناترازی انرژی به یکی از چالش‌های کلان اقتصادی و زیست‌محیطی کشور بدل شده، صنعت ساختمان همچنان با الگوهای منسوخ و فرهنگ مصرف بی‌مهابا پیش می‌رود. قوانین اجرا نمی‌شوند، مشوق‌ها به دست ذی‌نفعان واقعی نمی‌رسد و ارزان‌فروشی انرژی، مانع از هرگونه تحول در بهره‌وری شده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که «واقعی‌سازی قیمت انرژی» و «اصلاح فرهنگی» در اولویت سیاست‌گذاران قرار نگیرد، ساختمان‌ها همچنان کانون اتلاف انرژی باقی خواهند ماند.
سید امین یوسفی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با روابط عمومی انجمن هم به بیان اهمیت این مسائل پرداخت. وی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور به‌ویژه در حوزه مسکن و ساختمان، اظهار کرد: منشا اصلی ناترازی انرژی در ایران بیشتر فرهنگی است. از دیرباز مردم به مصرف انرژی ارزان، یارانه‌ای و حتی رایگان عادت کرده‌اند و این فرهنگ در بخش ساختمان نمود بیشتری دارد.
این عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: از سال‌های گذشته تاکنون به دلیل مصرف بی‌رویه انرژی و نبود انطباق طراحی و ساخت با شرایط اقلیمی کشور، بسیاری از ساختمان‌ها فاقد عایق‌بندی مناسب هستند و شاهد پرت انرژی بالایی هستیم. ریشه اصلی این مسئله نیز ارزان بودن انرژی است که موجب بی‌توجهی به بهره‌وری شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین و ممنوعیت‌های ملی در انتخاب سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی موثر بوده‌اند، گفت: آیین‌نامه‌های موجود در کشور اقتباسی از ضوابط جهانی و منطبق با شرایط اقلیمی ایران است. بنابراین قوانین کامل هستند، اما در عمل به‌دلیل مشکلات ساختاری و اقتصادی، اجرای آن‌ها با چالش مواجه شده است.
وی با انتقاد از نگاه سطحی برخی مسئولان به موضوع انرژی خاطرنشان کرد: به جای حل مسئله، صورت‌مسئله پاک می‌شود. مثلا گفته می‌شود صنایع با بخشی از ظرفیت فعالیت کنند، بدون اینکه توجه به تبعات آن چون بیکاری و کاهش تولید داشته باشند. این عملکرد، شوک‌های بزرگی را به تولیدکنندگان و بازار وارد کرده است.
وی با اشاره به اینکه واقعی‌سازی قیمت انرژی یکی از راهکارهای کاهش ناترازی است، گفت: به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی، مسئولان فعلا نمی‌توانند قیمت انرژی را افزایش دهند. از این رو، همچنان انرژی تقریبا رایگان در اختیار مردم قرار دارد و این موضوع مانع بازنگری در مصرف انرژی ساختمان‌ها شده است.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان افزود: جامعه ما به‌شدت سنتی است و در برابر تغییرات مقاومت نشان می‌دهد. برای ترویج استفاده از مصالح کم‌مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، نیاز به یک حرکت فرهنگی وسیع و مستمر از طریق رسانه‌ها وجود دارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر به صادرات سیمان و مصالح ساختمانی افتخار می‌کنیم، در حالی که در واقع، ما انرژی را صادر می‌کنیم. سیمان، محصولی آلاینده و انرژی‌بر است و تنها به دلیل انرژی ارزان قابلیت صادرات دارد. اگر قیمت واقعی انرژی را در هزینه تولید لحاظ کنیم، نه از نظر زیست‌محیطی و نه از نظر اقتصادی، صادرات آن به‌صرفه نخواهد بود.
یوسفی درباره تسهیلات پرداختی به ساختمان‌های دارای استاندارد انرژی گفت: آیین‌نامه‌ای در این زمینه وجود دارد، اما بودجه کافی برای اجرای آن اختصاص نیافته است. از سوی دیگر، ساختمان‌هایی که از مصالح بهینه استفاده می‌کنند، به‌دلیل قیمت بالا دنبال استفاده از این تسهیلات نبوده و مشوق‌ها عملاً به دست مصرف‌کنندگان اصلی نمی‌رسد.
وی تاکید کرد: این تسهیلات باید به ساختمان‌هایی اختصاص یابد که دچار پرت انرژی هستند تا بتوان از این طریق در مصرف انرژی بهینه‌سازی ایجاد کرد و گامی در جهت کاهش ناترازی انرژی برداشت.
اگر دولت توان تامین زیرساخت را ندارد، شفاف بگوید
به نظر می رسد برنامه‌ریزی کلان مسکن در کشور، نه براساس واقعیت‌های منطقه‌ای و ظرفیت‌های زیرساختی، بلکه صرفا در پاسخ به فشارهای سیاسی و شعاری پیش رفته است. در واقع دولت به جای آنکه ابتدا ظرفیت‌ها را بسنجد و سپس برنامه‌ریزی کند، پروژه‌ها را کلید زده و حالا نمی‌داند چگونه منابع لازم را برای ادامه مسیر تأمین کند.
اگرچه سید محمد مرتضوی، عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران در گفتگو با روابط عمومی انجمن بخشی از ناترازی انرژی را متوجه مصرف‌کنندگان می‌داند، اما بخش اصلی نقد او متوجه عملکرد دولت است؛ دولتی که نه در قیمت‌گذاری منطقی انرژی موفق بوده، نه در توسعه عادلانه و متوازن زیرساخت‌های انرژی.
وی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: قیمت انرژی باید هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت، اما این اتفاق نیفتاده و همین موضوع زمینه‌ساز مصرف غیرمتعارف شده است. بخشی از ناترازی موجود، ناشی از مصرف ناصحیح و بی‌رویه مصرف‌کنندگان است.
وی افزود: دولت نیز نتوانسته در توسعه و توزیع به‌موقع و عادلانه انرژی در استان‌های مختلف عملکرد موثری داشته باشد. در حالی که ساخت‌وساز، نیازمند تامین زیرساخت‌هایی همچون آب، برق و گاز است، اگر دولت توان تامین آن را ندارد، باید این واقعیت را شفاف اعلام کند تا برنامه‌ریزی تولید مسکن متناسب با ظرفیت واقعی تامین انرژی در هر منطقه و شهر صورت گیرد.
مرتضوی تصریح کرد: اگر دولت معتقد است محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، این موضوع باید در عمل نیز نمایان شود و سازندگان نباید دغدغه‌ای بابت زیرساخت‌های حیاتی داشته باشند. ناهماهنگی‌ها باید برطرف شود و سرمایه‌ها در مسیر درستی هدایت گردد تا خروجی موثری حاصل شود.
وی با انتقاد از جانمایی برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: بسیاری از این پروژه‌ها در نقاطی اجرا می‌شود که تامین انرژی در آن مناطق یا ممکن نیست، یا هزینه تامین انرژی از کل هزینه ساخت نیز فراتر می‌رود. با چنین شیوه‌ای تنها سرمایه‌های ملی هدر خواهد رفت.با این روش ها تنها سرمایه های ملی هدر می رود.
مشوق ها گرایش سازندگان را هدایت می کند
کامیار سریر افراز، کارشناس اقتصادی هم در گفتگو با روابط عمومی انجمن اظهار کرد: راهکار بلندمدت برای رفع این معضل، سیاست‌گذاری دقیق است. برای نمونه، اراضی واگذارشده توسط شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید در مناطقی باشد که دارای برق پایدار هستند.
وی افزود: در برخی مناطق کشور، مانند مناطق گرمسیر یا مناطقی که با بحران آبی یا کمبود نیروگاه در شبکه سراسری مواجه‌اند، زیرساخت لازم برای توسعه فراهم نیست. بنابراین، تمرکز حمایت‌ها باید به سمت مناطقی هدایت شود که زیرساخت‌های مناسب دارند.
وی گفت: اگر دولت‌ها برای ساخت ساختمان‌های سبز مشوق‌هایی در نظر بگیرند، سازندگان نیز به سمت ساخت‌وسازهای پایدار و منطبق با اصول زیست‌محیطی گرایش پیدا می‌کنند.
مرور دیدگاه‌ها و تحلیل‌های ارائه‌شده در این گزارش به روشنی نشان می‌دهد که بحران ناترازی انرژی نه‌تنها حاصل مصرف نادرست مردم، بلکه بیش از همه، نتیجه سیاست‌گذاری‌های اشتباه، بی‌عملی و ناهماهنگی در بدنه دولت است. سال‌ها تاخیر در واقعی‌سازی قیمت انرژی، نبود مشوق‌های موثر برای بهره‌وری، غفلت از فناوری‌های نوین، و اجرای پروژه‌های عظیم مسکن در مناطق فاقد زیرساخت، گویای ضعف عمیق در برنامه‌ریزی کلان است.
در حالی‌که بخش خصوصی تلاش دارد با تکیه بر دانش فنی و تجربه، خود را با الگوهای نوین جهانی تطبیق دهد، دولت نه‌تنها پشتیبان نیست، بلکه با سیاست‌های ناقص و شعاری، مسیر حرکت به‌سوی توسعه پایدار را نیز مسدود کرده است.